مردم افغانستان از ۱۷۴۷ میلاد تا حال، نظام‌های سیاسی گوناگونی را تجربه نموده‌اند. می‌توان از پادشاهی‌های مطلقه، مشروطه، جمهوری تک حزبی، حاکمیت چپ رادیکال و حکومت اسلامی از نوع - مجاهدین و طالبان - نام برد. این رژیم‌ها هرگز نتوانستند الگوی مطلوب و مناسبی از حکومت‌داری فراگیرکه درآن توسعه و نوسازی تعریف شود، ارایه نمایند. مردم عام و تشکلات اجتماعی- سیاسی نیز در ساخت سیاسی اکثریت این نظام‌ها، کم‌ترین نقش را داشتند. توافقنامه بن، ۵ دسامبر ۲۰۰۱ برای اولین بار زمینه را برای تشکیل حکومتی جدید و فراگیر هموارکرد. از دستاوردهای حکومت جدید با همکاری تخنیکی ملل متحد، بها دادن به مشوره‌ها و دیدگاه‌های مردم در تدوین هشتمین قانون‌اساسی است که با تلفیقی از آموزه‌های لیبرال دموکراسی و اصول اسلامی انفاذ شده است. هرچند ساخت جدید سیاسی توانست به ایجاد نهاد‌های دموکراتیک و بوروکراسی مدرن کمک نماید، اما به‌دلیل ناآگاهی‌های سیاسی مردم و ناتوانایی نظام نوین در تبیین ساخت جدید سیاسی، ساختار لیبرالی درتصادم با کارکردگرایی سنتی مواجه شد. در نتیجه نخبگان سیاسی حاکم، محدودیت‌های پوشیده و گاه عریانی را برای مشارکت مستقل مردم و به‌ویژه احزاب سیاسی فراهم کردند. فرایند غیر دموکراتیکی که از یک‌طرف منتج به کارکردگرایی سنتی بیشتر احزاب شد و از طرفی جامعه‌پذیری سیاسی را در ساخت سیاسی معیوب نمود. بنابراین، در این نوشته منطبق با نظریه ساختاری کارکردی که یکی از چند نظریه در جامعه‌شناسی سیاسی است، چرایی این تصادم که سیاست و حکومت را به بحران کشانده است، پرداخته می شود. واژه‌های کلیدی : افغانستان، لیبرال دموکراسی، کارکردگرایی سنتی احزاب، بحران در سیاست و حکومت نویسنده : محمدابراهیم فروزش